آمار و ارقام عجيب در پرونده چاي دبش/ رشد ۴۵ برابري ارز دريافتي گروه دبش طي ۲ سال / واردات چاي چگونه به انحصار شركت دبش درآمد؟
براساس مفاد پرونده چاي دبش و بررسيهاي صورت گرفته واردات چاي از سال ۱۴۰۰ يك روند افزايش غيرطبيعي داشته و اين واردات به صورت انحصاري در اختيار گروه هلدينگ چاي دبش قرار گرفته است.

روز گذشته يكي از نمايندگان مجلس در صحن علني در رابطه با پرونده چاي دبش مدعي شده كه چرا به تخلفات اين شركت قبل از سال ۱۴۰۰ رسيدگي و تخلفات از آن زمان آغاز شده است، اين در حالي است كه براساس مفاد پرونده و بررسيهاي صورت گرفته واردات چاي از سال ۱۴۰۰ يك روند افزايش غيرطبيعي داشته و اين واردات به صورت انحصاري در اختيار گروه هلدينگ چاي دبش قرار گرفته است.
بررسي آمارهاي گمرك نشان ميدهد ميزان وارادت چاي در سال ۹۷، ۹۸ و ۹۹ به ترتيب، ۹۴، ۶۰ و ۵۲ هزار تن بوده است كه در سال ۹۹ حتي با كاهش نيز مواجه بوده است.
اما به يك باره در سال ۱۴۰۰ ثبت سفارش روند افزايشي غير طبيعي داشته كه بررسي آمارهاي گمرك، بيانگر ثبت سفارش گسترده و تقريبا انحصاري چاي توسط گروه دبش به كشور است.
بررسيها نشان ميدهد ميزان واردات چاي در سال ۱۴۰۰ به ۱۴۸ هزار و تنها در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۱ به ۱۸۴ هزار تن رسيده است.
از طرف ديگر ارزبري چاي در سالهاي ۹۷ الي ۹۹ حدود ۴ مميز ۷ دلار به ازاي هر كيلوگرم بوده، اما در سال ۱۴۰۰ اين رقم به ۵ مميز ۷ دلار افزايش يافته است. در واقع از سال ۱۴۰۰ هم ميزان تناژ وارداتي و هم قيمت آن به ازاي هر كيلوگرم افزايش قابل ملاحظهاي داشته است.
همچنين براساس بررسيهاي وزارت اطلاعات واردات چاي از سال ۱۴۰۰ كه روند افزايش غيرطبيعي پيدا ميكند به صورت انحصاري در اختيار گروه هلدينگ چاي دبش قرار گرفته است. ۴ شركت وارد كننده كه متعلق به گروه هلدينگ دبش روند را در سال ۱۴۰۰ شروع كرده و در سال ۱۴۰۱ توسعه داده بودند. حتي يكي از اين شركتها كه شركتي به نام " يكتا تجارت صادرات ميلاد" بود تا قبل از سال ۱۴۰۱ هيچ سابقهاي در حوزه چاي نداشتند و در حوزههاي ديگر مانند فرش فعاليت ميكردند به حوزه واردات چاي روي آورده بودند و زير مجموعه اين هلدينگ قرار گرفته بودند و توانسته بودند از ساير شركتهاي وارد كننده چاي نيز بيشتر تخصيص بگيرند و ثبت سفارش كنند.
اين ۴ شركتي كه در داخل متعلق به دبش بود در سال ۱۴۰۰،۵۴۴ ميليون دلار و در سال ۱۴۰۱ يك ميليارد و ۱۰۱ ميليون دلار تامين ارز داشتند در حالي كه كشور براي تامين ارز كالاهاي اساسي خود از جمله گندم، برنج، روغن و ساير موارد دچار كمبود بود.
اين در حالي است كه ميزان ارز دريافتي شركت چاي دبش در سال ۱۳۹۹، ۲۲ ميليون دلار بوده است.
بررسي ميزان ارز نيمايي (غير ترجيحي) تامين شده گروه دبش غير از چاي (ماشينآلات و ...) نيز افزايش چشمگيري در سالهاي اخير داشته است.
گروه دبش براي واردات ماشينالات در سال ۹۹، نه ميليون دلار ارز دريافت كرده است. نكته قابل توجه اينجاست كه در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰ هيچ ارزي دريافت نكرده، اما در شش ماهه دوم همان سال ۱۲۳ ميليون دلار ارز دريافت ميكند و اين ميزان در سال ۱۴۰۱ با افزايش خيرهكنندهاي به بيش از يك ميليارد و ۱۵۰ ميليون دلار ميرسد.
اين افزايش غير طبيعي واردات چاي و ارزهاي كلان دريافتي كه در اختيار شركت دبش قرار گرفته است، در حالي رخ داده كه برآورد ميزان مصرف چاي حدود يك الي يك كيلو و سيصد گرم به ازاي هر نفر در كشور است. ميزان نيازبيت فورد كشور به چاي حدود ۸۰ الي ۱۰۰ هزار تن در سال بوده كه حدود ۲۰ الي ۳۰ هزار تن توليد داخل بوده و مابقي واردات صورت ميگيرد.
گفتني است، پرونده چاي دبش با شكايت بانك مركزي و بانكهاي دولتي و خصوصي كه به عنوان بانكهاي شاكي شناخته ميشوند (بانك ملت، بانك ملي، صادرات، پارسيان، رفاه كارگران، خاورميانه، پاسارگاد، آينده، صنعت و معدن، سامان و كار آفرين و ايران زمين) و گزارشات متعددي كه وزارت اطلاعات، سازمان بازرسي كل كشور، گمركات كشور و پليس اقتصادي فراجا تهيه كردند و گزارشاتي را به مراجع نظارتي دادند در سال ۱۴۰۰ در دادسرا تشكيل شد.
برچسب: ،
ادامه مطلب








