برخي مديران و رسانههاي دولت با ارائه آمارهاي اشتباه و چشمپوشي بر خدمات كمنظير و بعضاً بينظير دولت سيزدهم كه اخبار همه آنها از خبرگزاري ايرنا هم منتشر شده، ادعا كردند كه دولت چهاردهم اسب زين شده تحويل نگرفته، حال آنكه مشكل از نابلدي اسبسواران است.
به گزارش همشهري آنلاين، كيهان نوشت: رئيسجمهور در اظهارات خود در جلسه استيضاح وزير اقتصاد، فهرستي از ناترازيها و بدهيهاي برجامانده از دولتهاي قبل براي دولت فعلي را ارائه كرد. خبرگزاري ايرنا با استناد به اين سخنان رئيسجمهور در گزارشي كه سفارشي به نظر ميرسد؛ ادعا كرد كه دولت چهاردهم، اسب زين شده با بدهي تحويل گرفته است. عجيب اينكه اخبار تمام خدمات دولت سيزدهم كه مويد اسب زين شده براي دولت چهاردهم است، پيش از اين در اين خبرگزاري متعلق به دولتها، منتشر شده است!
نكته قابل تأميل اينكه، بلافاصله پس از ايرنا، رسانه زنجيرهاي خبرآنلاين كه گردانندگان آن، در شوراي اطلاعرساني دولت پست گرفتهاند، «سقوط همتي از اسب زين شده» را به عنوان تيتر روايت خود از استيضاح وزير اقتصاد سابق برگزيدند.
عجيبتر اينكه با فاصله اندكي از دو گزارش فوق، وزير راه و شهرسازي هم سعي كرد حمله به اسب زين شده را در دستور كار اولين نشست خبري خود قرار دهد. تكرار اين سوژه در مدتي كوتاه، احتمال سفارشي بودن آن را برجسته ميكند.
البته صحبتهاي وزير راه و گزارش ايرنا و رسانههاي حامي دولت، فرصتي فراهم ميكند تا خدمات كم نظير و بعضاً بينظير دولت شهيد رئيسي و همچنين كارنابلدي، بيتجربگي و عدم اشراف بعضي اعضاي دولت فعلي در شش ماه اخير، يادآوري شود.
فراموشي مصيبتهاي دهه از دست رفته!
عمده بدهيها و ناترازيهاي امروز كشور، محصول عملكرد دولتهاي يازدهم و دوازدهم است كه كشور را معطل برجام كرد و حاصل آن بيشتر شدن تحريمها بود. دوراني كه به دهه سوخته يا از دست رفته اقتصاد ايران، شناخته شده و برخي اخبار خبرگزاري ايرنا در دولت قبل، مويد اين گذارههاست.
ايرنا، با كتمان خاموشيهاي گسترده در دولت دوازدهم، شانه خالي كردن وزارت نفت از ساخت پالايشگاه با عنوان كثافتكاري، انبارهاي تقريباً خالي كالاهاي اساسي، فقدان منابع براي پرداخت حقوق و يك فهرست طويل از كمبودها در پايان دولت دوازدهم و رفع يا كاهش بسياري از اين مشكلات، در دولت سيزدهم، مدعي شد كه دولت چهاردهم، اسب زين شده با بدهي تحويل گرفته است!
اين خبرگزاري همچنين به آمارهاي عبدالناصر همتي، وزير بركنار شده اقتصاد، در شهريورماه امسال اشاره كرده كه همان زمان، اشتباه بودن آن عيان شد. بهطور كلي همتي در طول سالهاي اخير آمار غلط زياد داده كه فهرست كردن آن، يك گزارش مجزا ميطلبد و استناد به آن، به جايگاه خبرگزاري ايرنا صدمه جدي ميزند.
عبدالناصر همتي؛ وزير اقتصاد سابق، شهريورماه در گفتوگويي تلويزيوني گفته بود: «ميگويند اسب زينشده تحويل داديم، چه اسب زين شدهاي! روي تورم ۴۰ درصد، دلار
۶۰ هزار توماني هستيم، با كسري بودجه ۳۰ درصدي مواجهيم، نرخ بيكاري ۱۳ درصدي داريم...رشد اقتصادي چهار و نيم درصدي درحالي كه در برنامه هفتم رشد هشت درصدي هدفگذاري شده است. بازار سرمايه بههم ريخته، سود ميانگين شركتهاي در بورس از ۲۴ درصد به ۱۲ درصد رسيده، يعني نصف شده...الان ۳۰۰ هزار نفر در صف وام ازدواج ۳۰۰ ميليون هستند درحاليكه منابع مالي بانكها زير۲۰ درصد است.»
استناد به تحريف!
وزير اقتصاد در حالي تورم ۴۰ درصدي را نشانه بحراني بودن اين شاخص دانست كه نرخ تورم دولت دوازدهم در پايان رياست او بر بانك مركزي، ۴۵ و هفت دهم درصد و در پايان دولت رئيسي ۳۴ و هشت دهم درصد بود. يادآوري ميشود همتي چند روز قبل از آن مصاحبه، نرخ تورم را ۳۵ درصد اعلام كرده بود اما در اظهارنظر جديد، پنج درصد به اين رقم اضافه كرد! بر اساس آمارهاي بانك مركزي كه همتي رئيس آن بود؛ كشور را با تورم نقطه به نقطه نزديك به ۵۸ و سه دهم درصد به دولت رئيسي تحويل داده بود.
وزير اقتصاد دولت چهاردهم از افزايش نرخ ارز در دولت شهيد رئيسي انتقاد كرد اما خودش نرخ ارز را در دولت دوازدهم، ۹۱۵۵ تومان تحويل گرفت و تا ۳۳ هزار تومان هم برد و با سركوب لحظه آخري قيمت، ۲۷ هزار تومان تحويل داد. ضمن اينكه همتي از رشد چهار و نيم درصدي اقتصاد كشور در دولت سيزدهم انتقاد كرد. او اينجا هم آمار را تحريف كرد.
ميانگين رشد اقتصادي دولت سيزدهم در سه سال اخير (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲) بيش از پنج درصد بوده است. اين در حالي است كه در هشت سال دولت حسن روحاني كه همتي رياست بانك مركزي آن را از سال ۹۷ عهدهدار بود متوسط رشد اقتصادي سايت رسمي بت فوروارد كشور حدود شش دهم درصد و در برخي سالها رشد اقتصادي منفي بود، اما دولت رئيسي رشد سالانه غيرنفتي شش و يك دهم درصد را هم تجربه كرد.
وزير اقتصاد سابق ادعا كرد كه نرخ بيكاري ۱۲ تا ۱۳ درصد است اما بر اساس گزارش مركز آمار، نرخ بيكاري در بهار ۱۴۰۳ به ميزان ۷/۷ درصد بود كه در بين چهار دولت اخير كمترين محسوب ميشود. دولت شهيد رئيسي در سه سال عملكرد خود متوسط ۸/۸ درصدي نرخ بيكاري را به يادگار گذاشت.
ادعاي عجيب همتي درباره كاهش تورم در دولت چهاردهم، در حالي است كه در زمان آغاز به كار او، نرخ تورم ماهانه دو درصد بوده اما حالا چهار و يك دهم است. همچنين تورم نقطه به نقطه ۳۱ و شش دهم بوده كه حالا ۳۵ و چهار دهم است. همچنين او در جلسه استيضاح مدعي شد طي هفت سال اخير ۱۰ ميليون نفر زير خط فقر رفتهاند اما آمارهاي بانك جهاني نشان ميدهد در طول دوره هشت ساله دولت روحاني (۲۰۱۳- ۲۰۲۰) تعداد فقرا در ايران حدود ۱۰ ميليون نفر افزايش يافت اما در دو سال نخست دولت شهيد رئيسي شش ميليون و ۵۰۰ هزار نفر با بهبود وضعيت زندگي، از زير خط فقر خارج شدند. ضمن اينكه سقوط وحشتناك بورس و نابودي سرمايهها و زندگيها را در سال ۹۹ فراموش كرده است!
وضعيت بدهيهاي دولت
درباره بدهيها بايد گفت كه ميزان آن در ابتداي دولت سيزدهم بسيار بيش از ارقام فعلي بود. دولت رئيسي با وجود مضايق به ارث رسيده توانست ۵۰۰ هزار ميليارد تومان اصل و سود اوراق سررسيد شده را به علاوه بيش از ۱۰۰ هزار ميليارد تومان تعهدات قانوني جديد (مانند متناسبسازي حقوق فرهنگيان و برخي اقشار ديگر) تامين و پرداخت كند.
دولت چهاردهم در حالي از بيپولي ميگويد كه وزير اقتصاد دولت سيزدهم در هشتم مردادماه امسال، اعلام كرد كه موجودي خزانه مجموعاً نزديك ۱۸ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان مثبت خواهد بود، در حالي كه در مرداد ماه ۱۴۰۰ (زمان شروع دولت شهيد رئيسي) ۵۳ هزار ميليارد تومان به بانك مركزي بابت تنخواه «بدهكار» بوده است.
البته حجم بدهيهاي معوق دولت همچنان بالاست كه به عملكرد گذشتگان مخصوصاً به دولتين دهه سوخته اقتصاد ايران برميگردد. دولت سيزدهم در حال تسويه اين بدهيهاي سنگين بود و در طول سه سال، بار سنگيني از دوش دولت بعدي برداشت؛ به عنوان مثال، بزرگترين تسويه مطالبات تامين اجتماعي به ارزش ۲۶۰ هزار ميليارد تومان در دولت سيزدهم رخ داد؛ يعني سه و نيم برابر همه دولتهاي قبلي به سازمان تامين اجتماعي تاديه بدهي اتفاق افتاد.
دولت سيزدهم از روزي كه بر سر كار آمد با انواع ناترازيها و خزانه منفي و انبارهاي خالي مواجه بود اما به جاي ايجاد التهاب در فضاي جامعه، ارائه تصويري ضعيف از كشور به دشمنان و...، به رفع يا كاهش مشكلات برآمد؛ بهطوري كه دولت چهاردهم در ابتداي كار خود با هيچ كدام از كمبودهاي شهريور ۱۴۰۰ مواجه نبود.
تفاوت مديريت ناترازيها
البته به دليل ناهماهنگي يا كارنابلدي برخي اعضاي دولت چهاردهم، برق در فصل سرد سال و در محدوده مصرف ۴۵ هزار مگاوات قطع شد. ابتدا با فضاسازي دولت، به رفع آلودگي هوا و قطع مازوتسوزي ربط داده شد اما بعد از آن معلوم شد اين ادعاها دروغ بوده و مشكل از كمبود ذخيرهسازي سوخت در نيروگاههاست و آخر هم معلوم نشد كه وزارت نيرو اهمال كرده يا وزارت نفت يا هردو.
حال آنكه در دولت قبل، با وجود ناترازيهايي كه از ۹ تا ۱۸ هزار مگاوات اعلام ميشد؛ مصرف برق در ۸۰ هزار مگاوات و يكي از گرمترين تابستانهاي سالهاي اخير را با كمترين ميزان خاموشي كه آن هم به حوادث شبكه مربوط ميشد؛ مديريت كرد. همچنين آبرساني به بيش از پنج هزار روستا و چند مركز استان؛ از جمله همدان، شهركرد و سنندج در دولت سيزدهم انجام شد. ضمن اينكه بزرگترين پروژه تصفيه آب در سيستان ساخته و به بهرهبرداري رسيد.
دولت سيزدهم، گاز كشور را با كمترين ميزان تعطيلات، تامين كرد و وقتي گاز در تربتجام با قطع واردات از تركمنستان كه محصول مديريت وزير نفت دولت دوازدهم بود؛ قطع شد بلافاصله با حضور وزير نفت و ديگر مسئولان دولت سيزدهم، نسبت به رفع آن، توزيع وسايل گرمايشي و... اقدام شد اما دولت چهاردهم، رفع همه اين مشكلات را به سال بعد حواله داد كه بعيد است با اين شكل مديريت، بتواند به وعدهاش عمل كند.
جالب است كه محسن پاكنژاد؛ وزير نفت، ديروز همه تدابير وزارت نفت دولت سيزدهم براي تأمين سوخت نيروگاهي را تاييد و چند بار از زحمات جواد اوجي تشكر كرد. او به نامه ۱۲ ارديبهشتماه اوجي به دبيرخانه شعام اشاره كرد كه در آن به لزوم مصرف بيشتر نفت كوره در نيروگاهها از اواسط تابستان تاكيد شده بود؛ اتفاقي كه با سهلانگاري دولت چهاردهم با تاخير از اواخر آذرماه آغاز شد.
نياز اسب زين شده به سواران كاربلد
گفتني است، اسب زين شده در اختيار دولت چهاردهم قرار گرفت اما افراد سوار بر آن بايد سواركاري بلد باشند. مسئول بايد كارآمد و به حوزه كاري خود اشراف داشته باشد، اما برخي همچون وزير اقتصاد سابق يا وزير راه و شهرسازي فعلي، به نظر ميرسد از چنين خصوصياتي فاصله دارند.
او ديروز در نشست خبري مدعي شد: «برخلاف ادعاي موجود مبني بر تحويل اسب زين شده به دولت چهاردهم ولي تمام اراضي آماده نبوده است». به نظر ميرسد صادق هم با تكرار همان حرفهاي نخنما، راه همتي، وزير معزول اقتصاد را طي ميكند.
فرزانه صادق با اينكه قبلاً معاون وزارت راه و شهرسازي بوده، با اظهارات و آمارهايش به نظر ميرسد اشراف كافي به حوزه كاري خود و كارهاي صورت گرفته ندارد كه آخرين نمونه آن، بحث موجودي حساب نقد وزارتخانه است.
لازم به يادآوري است كه وقتي فرآيند نهضت ملي مسكن آغاز شد تا يك سال، دستگاهها از تحويل دادن زمينهاي دولتي براي ساخت مسكن امتناع ميكردند و سنگ اندازيهاي ديگري هم بود اما دولت سيزدهم؛ مخصوصاً مرحوم رستم قاسمي با جديت ايستاد و زمينها را تأمين كرد كه در كشور ما، سختتر از تأمين مالي است. همچنين ساخت مسكن دولتي، قانون روشني نداشت كه با تصويب قانون جهش مسكن در مجلس، اين مشكل هم برطرف شد.
ضمن اينكه با احتساب واحدهاي مختلف در دست ساخت و تحويل شده مسكن مهر، بنياد مسكن و... كه ذيل نهضت ملي مسكن تعريف شده؛ تعداد واحدهاي در دست اقدام دولت سيزدهم از اولين مراحل آمادهسازي زمين تا مراحل بالاتر، دو ميليون و ۶۰۰ هزار واحد بود كه ۶۵۰ هزار واحد تحويل داده شده و قطعاً اگر دولت قبل، امكان ادامه فعاليت مييافت؛ تحول بزرگي در حوزه ساخت مسكن و اعطاي زمين به مردم رخ ميداد.
همچنين تأمين مالي نهضت ملي مسكن در دولت سيزدهم، بخصوص در دو سال اول دولت شهيد رئيسي بسيار سختتر از حالا بود؛ اما آن دولت با ابتكارات و تلاش مضاعف، تأمين مالي را هم صورت ميداد و اگر آن دولت اكنون بر سر كار بود وام ۸۰۰ ميليون توماني تصويب شده و پرداخت ميشد، اما دولتي كه ادعا ميكند براي اقدامات خود پول ندارد فقط در يك فقره، دو هزارهزار ميليارد تومان به بودجه شركتهاي دولتي اغلب زيانده كه حياطخلوت برخي جريانها و افراد خاص است در لايحه بودجه ۱۴۰۴ افزوده شده اما براي نهضت ملي مسكن پول ندارد! لازم به يادآوري است كه نرخ رشد اقتصادي بخش مسكن بين ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ از منفي هفت به مثبت هفت درصد رسيد؛ يعني ۱۴ واحد درصد در دو سال.
برچسب:
،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج:
0
بازدید:
