تعيين حقوق ورودي ۱۰۰درصد جهت واردات خودرو و تغيير نرخ ارز مبناي محاسبه حقوق ورودي بر اساس ميانگين نرخ ارز در اسفند ۱۴۰۳ در مركز مبادله طلا و ارز دو چالش اصلي واردات خودرو است.

اوايل هفته جاري مهدي ضيغمي مدير طرح واردات خودروي وزارت صمت اعلام كرد، "در هفته جاري پس از اخذ مجوزهاي لازم عرضه جديد خودروهاي وارداتي آغاز ميشود."
وي تأكيد كرد كه "در حال حاضر در حال جمع آوري اطلاعات از شركتها هستيم و بخش اصلي انجام شده و شركتها مدارك و مستندات خودروها و تأمين ارز را براي وزارت صمت ارسال كردهاند. تلاش ميكنيم ثبت نام هم در همين هفته انجام دهيم."
اما عليرغم صحبتهاي اين مقام مسئول در وزارت صمت متقاضيان با مراجعه مكرر به سايت سامانه يكپارچه خودروهاي وارداتي نه تنها به اطلاعيه جديدي مبني بر طرح فروش روبه رو نشده اند بلكه در نهايت پيام به روزرساني سايت براي مراجعه كنندگان به نمايش داده ميشود.
به نظر ميرسد هنوز مجوزهاي لازم براي فروش خودرو صادر نشده و آخرين طرح فروش خودروهاي وارداتي در سال ۱۴۰۳ همچنان با ابهاماتي روبه رو است.
نكته مهم اينجاست كه قرار بود در قالب فروش خودروهاي وارداتي قيمتها در بازار هم مديريت شده و شاهد كاهش قيمت ها باشيم اما عملاً با گذشته ۱۱ ماه از سال عايدي بازار خودرو نه تنها ارزاني بلكه ركود بود؛ به نوعي خريداران منتظر حضور پررنگ خودروهاي وارداتي به بازار بودند اما روند كند تحويل خودروها نتوانست تأثير چنداني بر بازار بگذارد و حتي با افزايش قيمت دلار تمام اميدها بر كاهش قيمت خودروها بر باد رفت.
جالبتر اينجاست با تصميم دولت در سال آينده هم خبري از ارزاني خودروهاي وارداتي نيست و اين كالاي لوكس فقط به دست عده اي خاص خواهد رسيد و مردم عادي روياي خريد خودروهاي وارداتي را در خواب بايد ببينند.
در سال آينده «تعيين حقوق ورودي ۱۰۰ درصد جهت واردات خودرو» و «تغيير نرخ ارز مبناي محاسبه حقوق ورودي بر اساس ميانگين نرخ ارز در اسفند ۱۴۰۳ در مركز مبادله طلا و ارز» دو چالش اصلي واردات خودرو به شمار مي آيند.
براساس مصوبات در سال ۱۴۰۳ حقوق ورودي خودروهاي سواري برقي ۴ درصد، خودروهاي سواري هيبريدي ۱۵ درصد، خودروهاي بنزيني تا ۱۰۰۰ سي سي ۲۰ درصد، خودروهاي بنزيني ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ سي سي ۵۵ درصد، خودروهاي بنزيني ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سي سي ۹۵ درصد و خودروهاي بنزيني ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سي سي ۱۳۵ درصد تعيين شده است، اما نكته سايت رسمي بت فوروارد مهم اينجاست تعيين حقوق ورودي ۱۰۰ درصدي جهت همه خودروهاي سواري وارداتي جاي ابهام دارد و به نظر ميرسد موضوع مورد توجه مجلس و دولت قرار نگرفته است و واردات خودرو را با چالش روبرو خواهد كرد.
تصميم مذكور با سياستهاي دولت در جهت كاهش مصرف سوخت و كاهش آلودگي هوا و قانون هواي پاك مغايرت دارد زيرا خودروهاي برقي و هيبريدي و خودروهاي سواري با حجم تا ۱۰۰۰ سي سي را نيز شامل شده است؛ لذا موجب افزايش شديد قيمت اين نوع خودروهاي وارداتي به ترتيب به ميزان ۱۰۸ درصد و ۹۹ درصد و ۹۵ درصد خواهد شد.
با تغييرات قانون بودجه سال آينده در خودروهاي ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ سي سي بنزيني كه در حال حاضر حقوق ورودي آن ۵۵ درصد است و با توجه به تغيير نرخ ارز و مأخذ ۱۰۰ درصدي، افرايش قيمت اين نوع خودروها به ميزان ۷۰ درصد قابل پيش بيني است.
نكته جالب توجه اينكه با اعمال قانون بودجه سال آينده، مأخذ حقوق ورودي خودروهاي ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سي سي كه در حال حاضر ۱۳۵ درصد است ۳۵ درصد كاهش خواهد يافت ليكن با توجه به افزايش نرخ ارز مبناي محاسبات گمركي اين خودروها نيز افزايش قيمت به ميزان ۳۲ درصد را خواهند داشت.
برچسب:
،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج:
0
بازدید: