تعيين دستمزد كارگران و چالش توهم پولي
افزايش نرخ ارز و كالاهاي سرمايهاي بهويژه طلا و مسكوكات، فارغ از آنكه ناشي از دلايل اقتصادي باشد يا عوامل رواني يا سياسي، مسبب يك پديده در اقتصاد ايران است يعني «توهم پولي».
اين روزها در هر جمع و محفلي سخن از نرخ ارز و طلاست؛ طلا مدتهاست كه روي آرامش نديده و نه تنها در ايران بلكه در بازارهاي جهاني هم به دلايل سياسي در التهاب است. در ايران هم به دلايل متعدد از جمله بازگشت فشارها و تحريمهاي حداكثري آمريكا و انتظارات تورمي ناشي از آن، سكه و ارز ركورد زده است.
در چنين شرايطي سكه تمام هفتههاست كه در كانال ۷۰ ميليون تومان قرار دارد و اگر تا ديروز ۱۴ سكه مهريه نماد ساده زيستي يك زوج جوان بود، اكنون يك ميليارد تومان ميارزد.
امروز كم نيستند كساني كه افسوس مي خورند چرا سال گذشته در همين روزها اندك دارايي خود را به طلا يا ارز تبديل نكردند تا از تورم حفظ كنند؛ در مقابل آنهايي كه اين كار را انجام دادند از بابت اينكه سرمايه آنها به طور اسمي چند برابر شده خرسند و خوشحالند.
اين خوشحالي و آن افسوس شايد در ظاهر دو روي يك سكه باشد و در دو جهت مخالف حركت كند اما در حقيقت آنچه امروز بر اقتصاد ايران مي گذرد بر معيشت اكثريت آحاد مردم اثر نامطلوب دارد.
توهم پولي چيست؟
اما «توهم پولي» چيست كه اكنون در كمين اقتصاد ايران نشسته است؛ توهم پولي زماني پيش ميآيد كه يك فرد بدون در نظر گرفتن اثر تورم بر زندگي و كاهش قدرت خريد خود، تنها به اتكاي افزايش درآمد يا ثروت اسمي خود احساس پولدارتر شدن كند و خرج و مصرف خود را افزايش دهد؛ همانطور كه برخي سال گذشته با افزايش قيمت طلا و ارز موج سواري كردند، اكنون ممكن است احساس كنند از توان مالي بهتري نسبت به پارسال برخوردارند.
با اين حال بخش بزرگي از جامعه را كساني تشكيل ميدهند كه امروز در برابر افزايش قيمتها و كاهش قدرت خريد خود احساس زيان مي كنند.
بخش اعظم اين گروه را حقوق بگيران اعم از كاركنان بخش هاي عمومي و كارگران تشكيل ميدهند و از اين رو فشار افكار عمومي بر نهادهاي تصميم گير براي حمايت از آنان در برابر كاهش قدرت خريد آنهاست.
در چنين شرايطي به طور حتم سياست هاي انقباضي دولتها خوشايند عامه مردم نيست، زيرا حلقه معيشت آنان را تنگ تر مي كند و از سوي ديگر تكيه بر سياست هاي انبساطي نيز سبب تلاطم در شاخص هاي كلان اقتصادي چون تورم مي شود و اوضاع را بدتر كرده و سياست گذاران را در مهار شرايط پيش آمده سرگردان مي سازد.
توهم پولي به هنگام افزايش دستمزد كارگران نيز اتفاق ميافتد؛ از آنجاييكه دستمزدها بخش عمده هزينههاي كسبوكار را تشكيل ميدهند، افزايش دستمزدها معمولاً به افزايش قيمتها منتهي ميشود. كارگراني كه دچار توهم پولي هستند، از دريافت دستمزد بالاتر سايت رسمي بت فوروارد خوشحال ميشوند، درحاليكه با اين دستمزد بالاتر، چيزهاي كمتري را ميتوانند خريداري نمايند.
اين موضوع يعني تعيين دستمزد كارگران در زمان بروز نوسان تورم، در هفته هاي پاياني سال كه تصميم گيري درباره حداقل حقوق كارگران روي ميز شوراي عالي كار قرار دارد، اهميت دوچندان مي يابد.
البته پيشتر در قالب بودجه سال آينده افزايش ۲۰ درصدي دستمزد كاركنان دولت در سال آينده به تصويب رسيده بود كه ۱۲ درصد كمتر از تورم ۳۲ درصدي اعلامي از سوي مركز آمار ايران است، اما جامعه كارگري كشور طيف وسيع تري از حقوق بگيران را تشكيل مي دهند كه اگر تعداد بيمه شدگان تامين اجتماعي را مبنا قرار دهيم، تعداد آنها افزون بر ۱۶ ميليون نفر است.
از اين رو، هرگونه تصميم گيري درباره آينده دستمزد آنان بر سبد معيشت خانوار و شاخص هاي رفاه اجتماعي همچون خط فقر تاثيرگذار خواهد بود.
آنطور كه احمد ميدري وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي وعده داده، نرخ تورم يكي از شاخص هايي است كه در تعيين نرخ حداقل دستمزد كارگران مورد توجه قرار خواهد گرفت.
به گفته او، براي تعيين دستمزد طبق قانون دو شاخص سبد معيشت و نرخ تورم مورد توجه قرار مي گيرد اما اينكه چند درصد نزديك به تورم باشد، محل بحث و تصميم گيري است.
از آنجا كه دهك چهارم جامعه را حداقل بگيران كارگري تشكيل مي دهند، متوسط سبد معيشتي اين گروه براي يك خانواده ۳.۳ نفره برابر ۲۳ ميليون و ۴۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است؛ بر اين اساس انتظار مي رود كه نرخ دستمزد در همين بازه قيمتي افزايش يابد.
برچسب: ،
ادامه مطلب
