امام جمعه موقت تهران گفت: نگاه وزرا بايد اصلاح بودجه باشد نه افزايش بودجه. وزرا فقط نگاهشان به سازمان خود نباشد و مسائل اصلي و كلان كشور را ببينند.

حجتالاسلام والمسلمين سيد محمدحسن ابوترابيفرد در خطبههاي نماز عبادي- سياسي اين هفته جمعه تهران؛ ۱۵ فروردين ماه كه در محل دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: با عنايت به اهميت و جايگاه ويژه و برجسته نظام اقتصادي پويا و كارآمد در افزايش اقتدار نظام سياسي و دستيابي به حكمراني مطلوب و تاكيد رهبر معظم انقلاب اسلامي بر ضرورت و اولويت ساماندهي نظام اقتصادي كشور، به فرازهايي از فرمان اميرالمومنين علي عليهالسلام به مالك اشتر به عنوان استاندار مصر ميپردازم.
خطيب نماز جمعه تهران تصريح كرد: در يكي از فرازهاي مهم اين فرمان، اركان محوري و لايههاي گوناگون حيات اجتماعي مورد بحث قرار داده شده است و نظامات سياسي، دفاعي، قضائي و حقوقي، اقتصادي، اداري و اجتماعي را حضرت علي عليهالسلام تبيين فرمودهاند و اشاره ميكنند جامعه اسلامي از نهادها و اصناف در هم تنيده و به هم پيوسته شكل گرفته است و مهمترين وظيفه حاكمان، ساماندهي دقيق اين نهادها و ارتقاي كارايي نظامات سياسي و اجتماعي و تلاش براي تنظيم روابط نهادها و اصناف با يكديگر است.
ابوترابيفرد گفت: در ميان نهادهاي ۹گانهاي كه علي عليه السلام به آن پرداختهاند، دو نهاد مهم اقتصادي مطرح شده است: خراج، مالياتي است كه دولت اسلامي از فعالان اقتصادي و كشاورزاني كه طرف قرارداد دولت بوده و روي زمينهاي دولتي فعاليت ميكنند دريافت ميكند و بعضي خراج را شامل تمامي درآمدهاي دولت دانستهاند.
امام جمعه موقت تهران با اشاره به بازرگانان و صنعتگران به عنوان نهاد دوم افزود: در ادامه اميرالمومنين علي عليهالسلام ميفرمايند اي مالك، آگاه باش كه خراج و درآمدهاي پايدار مالياتي و شبه مالياتي دولت رمز اقتدار و ارتقاي قدرت بازدارندگي نيروهاي مسلح است.
وي با اشاره به تبيين نظام بودجهريزي، درآمدها و هزينههاي دولت در اين فرمان خاطرنشان كرد: امام علي عليهالسلام خطاب به مالك ميفرمايند اي مالك، نهادهاي عمومي نميتوانند بر پاي خود استوار باشند مگر در سايه اقتصاد پويا، تجارت و صنعت و خلق ثروت و پرداخت ماليات.
ابوترابيفرد اضافه كرد: علي عليهالسلام، رسالت تجار و بازرگانان را خلق بازار رقابتي كارا، منضبط و پاسخگو به نيازهاي مردم ميدانند و رسالت تجار را خلق بازار براي حمايت از توليد و رشد مولد اقتصادي كشور ذكر ميكنند.
وي تصريح كرد: من درخواست ميكنم دانشكدههاي اقتصادي كشور اين كلمات و واژهها را تحليل كنند، اميرالمومنين ميفرمايد اگر نظام بودجهريزي كشور، نظام منطبق بر قواعد و اصول عقلاني بود، آن نظام پايدار است. نهادها قضايي و حقوقي و دفاعي ميتوانند وظايف خود را به درستي انجام دهند. امروز نيز ميگويند اگر ميخواهيد در خصوص چگونه اداره كشور بحث كنيد، نظام بودجهريزي آن را مورد بحث قرار دهيد. امام علي(ع) ميفرمايد كه مالك، دغدغه تو وصول و دريافت ماليات نباشد بلكه اصلاح حال فعالان اقتصادي و پرداختكنندگان ماليات باشد.
وي در ادامه خاطرنشان كرد: موضوع بودجهريزي و درآمدهاي پايدار بايد مورد بحث و بررسي دقيق قرار گيرد، در اين نگاه بايد نظر معطوف به تجار و بازرگانان و كارآفرينان و پرداختكنندگان ماليات و عوارض باشد، دغدغههاي آنان شناسايي شود و مشكلات فرا روي توليد بايد مورد بحث قرار گيرد. با رفع مشكلات فرا روي توليد، حال فعالان اقتصادي بهتر شده و ظرفيتها توليد ارتقا مييابد. اين دغدغه را بارها سكاندار انقلاب اسلامي تاكيد داشتند.
خطيب نماز جمعه تهران ادامه داد: دوم، سامان دادن وضع خراج و ماليات و عوارض مورد تاكيد اميرالمؤمنين بود. چگونگي وصول و هزينه آن مهم است. اين يعني اصلاح ساختار بودجهريزي و اصلاح نظام مالياتي كشور. سپس امام علي (ع) ميفرمايند مالك، استانداران و مديران اجرايي ارشد دولت، بدانيد كه اگر به دغدغههاي موديان ماليات توجه و مشكلات فرا روي توليد اصلاح شد و ماليات دقيق و عادلانه و با رعايت حقوق مردم وصول شد و هزينهها درست انجام شد، حال موديان ماليات و عوارض و درآمدهاي پايدار بهبود مييابد. حال درآمد و هزينه اصلاح ميشود و سپس وضعيت ساير نهادها جامعه اصلاح ميشود.
وي در ادامه بيان كرد: سامان يافتن منابع و مصارف دولت به معناي سامان يافتن ساير نظامات دفاعي، قضايي، حقوقي، فرهنگي و اجتماعي است، اگر اين حوزه سامان يابد اولا زمينه فعاليتهاي اقتصادي، ايجاد اشتغال و افزايش درآمد سرانه هموار ميشود و سپس كساني كه قدرت تامين معاش خود را ندارند مورد حمايت جدي قرار ميگيرند.
جمهوريت و اسلاميت، برآمده از معارف ناب قرآن و عترت است
خطيب نماز جمعه تهران با اشاره به سالروز جمهوري اسلامي ايران خاطرنشان كرد: اين روز، يادآور دو واژه جمهوريت و اسلاميت است. عنوان شعار اصلي انقلاب اسلامي كه توسط ميليونها ايراني مسلمان آزاده در طول مبارزات درخشان ملت، همه روزه در جاي جاي ايران اسلامي فرياد كشيده شده بود؛ استقلال، آزادي و جمهوري اسلامي بود.
ابوترابيفرد اضافه كرد: در روز دوازدهم فروردين ماه ۱۳۵۸ با رأي بيش از ۹۸ درصد مردم ايران، اين شعار بالنده نماد ايران اسلامي و گوياي معارف ديني شد. جمهوريت و اسلاميت برآمده از معارف ناب قرآن و عترت است اميدوارم ملت عزيز از ظرفيت جمهوريت و اسلاميت استفاده كنند.
وي افزود: مقام معظم رهبري با توجه به واقعيتهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي در طول بيش از يك دهه اخير برنامهريزي و اقدام براي اصلاح شاخصهاي كلان اقتصادي كشور را به عنوان اولويت نخست، يادآور شدند. نامگذاري سال ۱۴۰۴ گوياي اين واقعيت است كه تقويت توليد، خلق ارزش افزوده و سرمايهگذاري در حوزههاي مولد به ويژه توسط بخش خصوصي از مهمترين و اساسيترين اقدامات براي رشد پايدار اقتصاد ملي است.
حجتالاسلام ابوترابيفرد بيان داشت: تحليلهاي آماري رشد اقتصادي نشان ميدهد اقتصاد ايران با چالشهاي جدي در حوزه جذب سرمايه، بهبود فضاي كسب و كار و تحريك تقاضاي داخلي مواجه است و از تورم بالا و پر نوسان، رشد اقتصادي پايين و بيثبات به شدت رنج ميبرد.
وي درآمدهاي ارزي سرشار حاصل از صادرات نفت و گاز را داراي نقش محوري در خلق ناترازيها و چالشهاي اقتصادي كشور دانست و افزود: اين درآمدها متأسفانه در ادبيات اقتصادي امروز به مصيبت نفت تبديل شدهاند و نقش اصلي را در رشد پايين و بيثبات اقتصادي داشتهاند، بهرهوري كل عوامل توليد بسيار اندك و نقش بهرهوري در رشد اقتصادي، نزديك سايت رسمي بت فوروارد به صفر است. بررسيهاي تحولات اقتصاد ايران در بلند مدت حكايت از آن دارد كه بخش اصلي رشد همين اقتصاد ضعيف و پرتلاطم، در بنگاههاي بزرگ و سرمايهبر شكل گرفته كه مالكيت آنها در دست دولت و نهادهاي شبه دولتي است و يا مديريت مستقيم آن بنگاهها به دست دولت و بنگاههاي شبه دولتي است. بنابراين يكي از بارزترين ويژگيهاي اقتصاد كشور كه نقش محوري در ناكارآمدي اقتصاد دارد، اقتصاد نفتي و دولتي است.
خطيب موقت نماز جمعه تهران، سياستهاي مالي را دومين عامل چالشآفرين در حوزه اقتصاد معرفي كرد و گفت: ميزان مخارج دولت و ناترازي بودجه از عوامل اصلي يا مهمترين عامل مؤثر بر عملكرد اقتصاد ايران بوده و نقش تعيينكنندهاي در رشد تورم در هنگام وفور درآمدهاي نفتي ايفا كرده است.
وي افزود: ميليونها بشكه نفت را با قيمت حدود ۱۰۰ دلار ميفروختيم، در هنگام وفور درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت، به دليل فشار دولت بر بانك مركزي جهت خريد دلارهاي نفتي و تبديل اين دلار به ريال و در دوران كاهش درآمدهاي نفتي با استقراض از نظام بانكي و بانك مركزي، كسري بودجه دولت پوشش داده شده است لذا ما چه در دوران وفور درآمدهاي ارزي و چه در دوران كاهش درآمدهاي ارزي با تورم روبهرو بودهايم و هستيم.
ابوترابيفرد بيان داشت: سياستهاي مالي و مخارج دولت نقش كليدي در رشد پايه پولي داشته و تجربه تاريخي اقتصاد كشور اين حقيقت را تأييد ميكند كه عامل اصلي نرخ تورم در اقتصاد ايران در بلند مدت، نرخ رشد حجم پول، يعني رشد نقدينگي است نظام بودجهريزي كشور، عامل اصلي آن است. يعني كسري و ناترازي بودجه عامل اصلي آن است.
وي تصريح كرد: درآمدهاي سرشار نفتي در دوران وفور، بيش از آنكه زمينهساز دولتي توسعهگرا كه مأموريت خود را زمينهسازي براي رشد اقتصاد بالا و پايدار با حضور بخش خصوصي و تعاوني كارا ميداند باشد، زمينهساز شكل خاصي از دولت رفاه و توزيع شده است كه نفت را به كالايي براي تأمين مالي دولت تبديل كرد؛ لذا تأمين مالي مخارج دولت از نفت از يك سو و چگونگي تخصيص بودجه از سوي ديگر، آثار منفي و زيانباري بر توليد و رشد اقتصادي كشور تحميل كرده است.
ابوترابيفرد خطاب به رئيس جمهور، وزراي دولت و نمايندگان مجلس گفت: بايد نگاهتان معطوف به اصلاح ساختار بودجه باشد نه افزايش بودجه خودتان. نگاه بخشي وزرا يكي از مهمترين مشكلات و چالشهاي مديريت كشور است. وزراي محترم در هيات دولت مسئول وزارتخانه خود نيستند، قانون اساسي ميگويد وزرا در مقابل همه تصميمات مسئولاند. لذا وزرا بايد داراي يك شناخت و بينش نسبت به مسائل كلان و مسائل اصلي كشور باشند.
خطيب نماز جمعه تهران خاطرنشان كرد: سياستهاي كلي ابلاغي در حوزه رشد اقتصادي بالا و پايدار در مقام تصميمگيري مورد توجه نيست و عدم هدايت منابع حاصل از فروش نفت فرآوردههاي نفتي به سمت بخش واقعي اقتصاد يعني بخش خصوصي و تعاوني عملاً موجب شده است علي رغم هزينههاي گسترده در دوران وفور درآمدهاي نفتي در مسير توسعه و پيشرفت، ارتقاي رفاه عمومي و رشد سرمايه اجتماعي، گامهاي اصولي و استوار برداشته نشود.
وي افزود: استخدام غير بهرهور و نيروي انساني ناكارآمد در نظام ناكارآمد اداري و بزرگ شدن حجم دولت، نظام بازنشستگي زود هنگام، طرحهاي عمراني فاقد توجيه اقتصادي بدون پيشبيني دقيق و تأمين منابع، خلق هزينههاي غير ضرور به افزايش شكاف هزينهها و درآمدها و رشد كسري بودجه، استقرار از نظر بانكي و بانك مركزي و در نتيجه تورم بالا و پر نوسان انجاميد و زمينهساز يكي از مهمترين مؤلفههاي از بين برنده رفاه عمومي و كاهش سرمايه اجتماعي يعني تورم بالا و پر نوسان شد.
خطيب موقت نماز جمعه تهران بيان داشت: از نگاه اغلب اقتصاددانان ريشه اصلي تورم، كسري بودجه كشور است و ريشه كسري بودجه در تصديگري دولت، انجام اموري است كه در چارچوب وظايف حاكميتي تعريف نميشود.
وي افزود:حذف تمام هزينههاي غير ضرور، كوچك شدن دولت متناسب با وظايف حاكميتي، برنامهريزي مناسب براي ارتقاي كارايي و بهرهوري در قواي سهگانه و تمامي نهادها و دستگاههايي كه از بودجه عمومي كشور استفاده ميكنند، با تغيير و اصلاح رويههاي اداري، تقويت دولت الكترونيك نظارت بر خروجيها و عملكردها از مهمترين اقدامات براي آزادسازي منابع و هدايت منابع كشور به حوزه اقتصاد با نقش برجسته بخش خصوصي است.
ابوترابيفرد بيان داشت: يكي از حوزههايي كه نقش مهمي در شكلگيري وضعيت اقتصادي كشور دارد، يارانههاي پنهان و آشكار است. خصوصا در حوزه انرژي. نتيجه اين شده كشوري كه بر مخازن عظيم نفت و گاز تكيه دارد در فصل زمستان براي تامين گاز با تنگنا روبهرو است.
وي افزود: قبلا يادآور شدم كه روزانه معادل بيش از ۵.۷ ميليون بشكه نفت و انرژي تقريبا رايگان و ناعادلانه در كشور توزيع ميشود كه عمده آن گاز است. هر كس بتواند از اين يارانه بهتر استفاده كند، درآمد بيشتري دارد اين حجم بزرگ ثروت اگر با برنامهريزي صحيح در مسيري هدايت شود كه بزرگ شدن اقتصاد ملي و رشد اقتصادي و افزايش درآمد سرانه بيانجامد تحول بزرگي در كشور رخ ميدهد.
ابوترابيفرد در ادامه تصريح كرد: با عنايت به وضع كنوني اقتصاد ايران كه با چالشهايي مانند تحريم، كاهش سرمايهگذاري و تورم بالا روبهرو است براي تحقق احكام كلان و سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي و برنامه پيشرفت و قانون رفع موانع توليد و اجراي شدن شعار سال پيشنهاد ميكنم شورايي مركب از وزراي محوري اقتصادي، رئيس كل بانك مركزي، روساي كميسيونهاي اقتصادي مجلس و چهرههاي برجسته علمي و صاحبنظر در حوزه اقتصاد كلان و كارآفرينان خوشنام با حضور برخي از مديران ارشد و موفق دولت سيزدهم با رياست شخص رئيسجمهور تشكيل و برنامه جامع با محوريت سرمايهگذاري براي توليد با هدف ايجاد فضاي مناسب براي سرمايهگذاران به ويژه بخش خصوصي تشكيل و جلسات منظم داشته و گزارش آن به اطلاع مردم برسد.
خطيب نماز جمعه تهران در پايان بيان داشت: مديريت نرخ سود تامين مالي، رفع ناترازي انرژي براي توليد، سرعت بخشيدن به صدور كسب و كار، تعيين اولويتها و جلوگيري از موازيكاري در حوزه سرمايهگذاري، برنامهريزي براي دستيابي به ثبات نسبي به ويژه در حوزه نرخ ارز و ثبات قوانين و مقررات، انجام به موقع تعهدات دولت، واگذاري بستر سرمايهگذاري داراي اولويت بالا به مردم و فراهم كردن مشاركت بخش خصوصي در سرمايهگذاريها، هدايت اعتبارات به سمت سرمايه در گردش توليد، توسعه ابزارهاي نوين تامين مالي نظير اوراق مشاركت و كاهش ريسك مالي از طريق تضمين وامهاي كوچك و ارتقاي شفافيت مالي، مشوقهايي نظير معافيتهاي مالياتي و وضع ماليات در كوتاهترين زمان براي فعاليتهاي غير مولد مانند دلالي و سفتهبازي از جمله راهبردهايي است كه اين شورا بايد دنبال كند.
برچسب:
،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج:
0
بازدید: